هیاهوی نامه‌های تاریخ گذشته چه بود؟
طی یک ماه گذشته برخی از خبرگزاری‌های معتبر کشور از دو نامه گمرک ایران به گمرکات اجرایی و حوزه‌های نظارت در راستای ترخیص خودروها در گمرک مانده و همچنین «ممنوعیت ترخیص هر نوع خودرو با ثبت‌سفارش‌های تمدیدی از ۲۸ تیرماه به بعد» رونمایی کردند.
به گزارش خودروکار، این دو نامه در ظاهر برای ساماندهی بازار وارداتی‌ها پس از بازگشایی سایت ثبت‌سفارش به گمرکات اجرایی ابلاغ شده بود. این در شرایطی است که روابط عمومی گمرک ایران هیچ یک از دو نامه مذکور را تایید نکرد.
به‌دنبال توقف هفت ماهه ثبت‌سفارش، هیات‌وزیران در اوایل دی‌ماه دستورالعمل جدید واردات خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای سواری و هیبریدی افزایش و ورود خودروهای با قیمت بالای ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شد. با این حال تعدادی خودرو پیش از توقف ثبت‌سفارش و مصوبه هیات دولت توسط واردکنندگان به گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری وارد شده بود که با تصمیم وزارت صنعت نه امکان ثبت‌سفارش داشتند و به تبع آن نه امکان ترخیص. به این ترتیب در شرایطی برخی از رسانه‌ها با انتشارنامه رسمی و بدون تاریخ هیات دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده، از تعیین تکلیف نهایی خودروهای یاد‌شده خبر دادند که در این نامه دولت شروطی را برای ترخیص لحاظ کرده بود؛ به‌طوری‌که در شرط اول پرداخت تمامی تعرفه خودروهای سواری بنزینی دیزلی و هیبریدی پیش‌بینی شده بود.
در دستورالعمل جدید هیات دولت تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۵درصد اعلام شده است. شرط دوم نیز به الزام واردکنندگان به ضوابط فنی واردات خودرو مربوط می‌شد. این در شرایطی است که هیات دولت شرط سوم را نیز به ترخیص خودروهای بالای ۴۰هزار دلار اختصاص داده و عنوان کرده بود که خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار برای وارد‌کنندگانی که قبض انبار دارند، آزاد است.
شروط دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده در شرایطی اعلام شد که برخی رسانه‌ها حتی نسبت به انتشار تصویر ابلاغیه هیات دولت به گمرک کشور اقدام کردند؛ اما اینکه خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار در گمرک مانده، با چه تعرفه‌ای وارد کشور خواهند شد، سوالی بود که «دنیای‌اقتصاد» از گمرک کشور کرد.
این در شرایطی است که روابط عمومی گمرک، نامه مذکور را تنها در حد پیش‌نویس هیات دولت خواند و اعلام کرد که هنوز ابلاغیه مشخصی در این زمینه به گمرک ارسال نشده است. بنابراین با توجه به بی‌اطلاعی گمرک در این زمینه به نظر می‌رسد که خودروهای در گمرک مانده هنوز امکان ترخیص نیافتند و هیات دولت همچنان مشغول بررسی شرایط ورود خودروهای وارداتی مذکور به کشور است. اما نامه دوم گمرک به گمرکات اجرایی و حوزه‌های نظارت نیز روز گذشته از سوی خبرگزاری تسنیم و آن هم با انتشار تصویر ابلاغیه بر خروجی این خبرگزاری قرار گرفت.
در این نامه بدون تاریخ نیز بر ممنوعیت ترخیص هر نوع خودرو با ثبت‌سفارش‌های تمدیدی از ۲۸ تیرماه به بعد تاکید شده بود. به این ترتیب برخی از خبرگزاری‌ها با استناد به نامه مذکور این‌گونه استدلال کردند که این ابلاغیه به‌دلیل ابهاماتی است که طی یک ماه گذشته درخصوص وقوع تخلفات در حوزه ثبت‌سفارش ایجاد شده و حتی دامنه آن به نامه‌نگاری رئیس گمرک به وزارت صنعت نیز کشیده شده است. در این زمینه حتی خبرگزاری تسنیم نیز تاکید کرده بود که «اخیرا پیش‌نویس دستورالعملی منتشر شده که نشان می‌داد تحرکاتی برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده در حال انجام است. به‌نظر می‌رسد با عملی شدن این رویه و تصویب پیش‌نویس مذکور قبل از تعیین تکلیف کامل تخلفات، فضا برای عدم پیگیری کامل تخلفات رخ‌داده در ترخیص خودروهایی که به‌زعم مرکز حراست وزارت صنعت با روش‌های غیرمتعارف ثبت‌سفارش شده‌اند ایجاد می‌شود.» در این زمینه نیز با پیگیری «دنیای‌اقتصاد» مشخص شد که تاریخ نامه مذکور نه‌تنها جدید نیست، بلکه به اوایل توقف ثبت‌سفارش خودرو بازمی‌گردد.
طبق رویه نامه قبلی، تاریخ این ابلاغیه نیز به عمد پاک شده بود. در این زمینه یک مقام مسوول در وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان می‌کند که برخی با انتشار نامه‌هایی که هنوز به‌طور رسمی ابلاغ نشده یا مربوط به ماه‌های گذشته است، به‌دنبال جوسازی و سود بردن از بازار کنونی واردات هستند. در هر صورت آنچه مشخص است به نظر می‌رسد که تاخیر هیات دولت در تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده به‌نوعی برای برخی از واردکنندگان ایجاد رانت کرده و برخی دیگر را با ضرر و زیان همراه کرده است. در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی با توجه به تصمیمات یک بام‌و‌دوهوای دولت و همچنین بلاتکلیفی بسیاری از موضوعاتی که در پی دستورالعمل جدید واردات ایجاد شد، در شرایط نابسامانی قرار دارد.
طبق آماری که گمرک کشور اعلام کرد از زمان بازگشایی سایت ثبت‌سفارش خودرو تا روز گذشته تعداد 6 هزار خودرو وارداتی وارد کشور شده است. این تعداد خودرو تنها در یک پروسه زمانی 50 روزه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده‌اند. خودروهای یاد شده به‌رغم رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر کاهش تعرفه‌ها، تماما با تعرفه مصوب دولت وارد کشور شدند و با قیمت بالایی نیز در بازار عرضه می‌شوند. این در شرایطی است که متقاضیان محصولات وارداتی هنوز پا به میدان نگذاشته‌اند و در بلاتکلیفی تعرفه‌های واردات، در انتظار آرامش بازار هستند. آن‌طور که مشخص است ورود 6 هزار دستگاه خودرو آن هم به فاصله زمانی 50 روز بازار عرضه را تا حدودی اشباع کرده حال آنکه 12 هزار خودرو در گمرک مانده در انتظار اخذ مجوز برای ترخیص هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که بازار از لحاظ میزان عرضه واردکنندگان مشکلی نداشته باشد. این در شرایطی است که به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین بلاتکلیفی تعرفه‌ها با توجه به رای دیوان عدالت اداری، تقاضای چندانی برای وارداتی‌ها نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
به‌دنبال توقف هفت ماهه ثبت‌سفارش، هیات‌وزیران در اوایل دی‌ماه دستورالعمل جدید واردات خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای سواری و هیبریدی افزایش و ورود خودروهای با قیمت بالای ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شد. با این حال تعدادی خودرو پیش از توقف ثبت‌سفارش و مصوبه هیات دولت توسط واردکنندگان به گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری وارد شده بود که با تصمیم وزارت صنعت نه امکان ثبت‌سفارش داشتند و به تبع آن نه امکان ترخیص. به این ترتیب در شرایطی برخی از رسانه‌ها با انتشارنامه رسمی و بدون تاریخ هیات دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده، از تعیین تکلیف نهایی خودروهای یاد‌شده خبر دادند که در این نامه دولت شروطی را برای ترخیص لحاظ کرده بود؛ به‌طوری‌که در شرط اول پرداخت تمامی تعرفه خودروهای سواری بنزینی دیزلی و هیبریدی پیش‌بینی شده بود.
در دستورالعمل جدید هیات دولت تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۵درصد اعلام شده است. شرط دوم نیز به الزام واردکنندگان به ضوابط فنی واردات خودرو مربوط می‌شد. این در شرایطی است که هیات دولت شرط سوم را نیز به ترخیص خودروهای بالای ۴۰هزار دلار اختصاص داده و عنوان کرده بود که خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار برای وارد‌کنندگانی که قبض انبار دارند، آزاد است.
شروط دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده در شرایطی اعلام شد که برخی رسانه‌ها حتی نسبت به انتشار تصویر ابلاغیه هیات دولت به گمرک کشور اقدام کردند؛ اما اینکه خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار در گمرک مانده، با چه تعرفه‌ای وارد کشور خواهند شد، سوالی بود که «دنیای‌اقتصاد» از گمرک کشور کرد.
این در شرایطی است که روابط عمومی گمرک، نامه مذکور را تنها در حد پیش‌نویس هیات دولت خواند و اعلام کرد که هنوز ابلاغیه مشخصی در این زمینه به گمرک ارسال نشده است. بنابراین با توجه به بی‌اطلاعی گمرک در این زمینه به نظر می‌رسد که خودروهای در گمرک مانده هنوز امکان ترخیص نیافتند و هیات دولت همچنان مشغول بررسی شرایط ورود خودروهای وارداتی مذکور به کشور است. اما نامه دوم گمرک به گمرکات اجرایی و حوزه‌های نظارت نیز روز گذشته از سوی خبرگزاری تسنیم و آن هم با انتشار تصویر ابلاغیه بر خروجی این خبرگزاری قرار گرفت.
در این نامه بدون تاریخ نیز بر ممنوعیت ترخیص هر نوع خودرو با ثبت‌سفارش‌های تمدیدی از ۲۸ تیرماه به بعد تاکید شده بود. به این ترتیب برخی از خبرگزاری‌ها با استناد به نامه مذکور این‌گونه استدلال کردند که این ابلاغیه به‌دلیل ابهاماتی است که طی یک ماه گذشته درخصوص وقوع تخلفات در حوزه ثبت‌سفارش ایجاد شده و حتی دامنه آن به نامه‌نگاری رئیس گمرک به وزارت صنعت نیز کشیده شده است. در این زمینه حتی خبرگزاری تسنیم نیز تاکید کرده بود که «اخیرا پیش‌نویس دستورالعملی منتشر شده که نشان می‌داد تحرکاتی برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده در حال انجام است. به‌نظر می‌رسد با عملی شدن این رویه و تصویب پیش‌نویس مذکور قبل از تعیین تکلیف کامل تخلفات، فضا برای عدم پیگیری کامل تخلفات رخ‌داده در ترخیص خودروهایی که به‌زعم مرکز حراست وزارت صنعت با روش‌های غیرمتعارف ثبت‌سفارش شده‌اند ایجاد می‌شود.» در این زمینه نیز با پیگیری «دنیای‌اقتصاد» مشخص شد که تاریخ نامه مذکور نه‌تنها جدید نیست، بلکه به اوایل توقف ثبت‌سفارش خودرو بازمی‌گردد.
طبق رویه نامه قبلی، تاریخ این ابلاغیه نیز به عمد پاک شده بود. در این زمینه یک مقام مسوول در وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان می‌کند که برخی با انتشار نامه‌هایی که هنوز به‌طور رسمی ابلاغ نشده یا مربوط به ماه‌های گذشته است، به‌دنبال جوسازی و سود بردن از بازار کنونی واردات هستند. در هر صورت آنچه مشخص است به نظر می‌رسد که تاخیر هیات دولت در تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده به‌نوعی برای برخی از واردکنندگان ایجاد رانت کرده و برخی دیگر را با ضرر و زیان همراه کرده است. در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی با توجه به تصمیمات یک بام‌و‌دوهوای دولت و همچنین بلاتکلیفی بسیاری از موضوعاتی که در پی دستورالعمل جدید واردات ایجاد شد، در شرایط نابسامانی قرار دارد.
طبق آماری که گمرک کشور اعلام کرد از زمان بازگشایی سایت ثبت‌سفارش خودرو تا روز گذشته تعداد 6 هزار خودرو وارداتی وارد کشور شده است. این تعداد خودرو تنها در یک پروسه زمانی 50 روزه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده‌اند. خودروهای یاد شده به‌رغم رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر کاهش تعرفه‌ها، تماما با تعرفه مصوب دولت وارد کشور شدند و با قیمت بالایی نیز در بازار عرضه می‌شوند. این در شرایطی است که متقاضیان محصولات وارداتی هنوز پا به میدان نگذاشته‌اند و در بلاتکلیفی تعرفه‌های واردات، در انتظار آرامش بازار هستند. آن‌طور که مشخص است ورود 6 هزار دستگاه خودرو آن هم به فاصله زمانی 50 روز بازار عرضه را تا حدودی اشباع کرده حال آنکه 12 هزار خودرو در گمرک مانده در انتظار اخذ مجوز برای ترخیص هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که بازار از لحاظ میزان عرضه واردکنندگان مشکلی نداشته باشد. این در شرایطی است که به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین بلاتکلیفی تعرفه‌ها با توجه به رای دیوان عدالت اداری، تقاضای چندانی برای وارداتی‌ها نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
